گزارشی از توسعه اقتصادی و حرکت به سوی نظام رقابتی

صنعت ، به طور کلی به کار گرفتن تکنیک در روابط و فرآیند تولیدی است ، به گونه ای که کالایی سریع تر، با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر تولید شود. به عبارت دیگر، صنعت باعث تسریع و تسهیل تولید می شود و کیفیت کالای تولیدی را افزایش و هزینه تولید آن را کاهش می دهد. اهمیت صنعت ، از آن نظر است که توسعه اقتصادی امروزه اساسا به معنی تحول فرهنگ غیرصنعتی به فرهنگ صنعتی است و ارزش افزوده ای که از راه تولید کالاهای صنعتی به دست می آید، رشد و توسعه اقتصادی هر کشور را مشخص می کند که مستلزم آن است که نظام تحقیقاتی و آموزشی مورد توجه قرار گیرد، اما درباره صنعتی کردن میان اقتصاددانان بحث مفصلی در جریان است . برای حرکت به سمت صنعتی شدن ، کشور ما و هر کشور دیگر باید روش مناسب با اوضاع و احوال خاص خود را آماده و تعریف کند. پس از جنگ جهانی دوم ، 2دیدگاه درباره توسعه اقتصادی همه کشورها وجود داشت.
الف : استراتژی جایگزینی واردات
در این استراتژی ، سعی می شود تولیدات داخلی جایگزین واردات بویژه واردات صنعتی شود و یک استراتژی درونگر است . شوق روزافزون کشورهای در حال توسعه برای صنعتی شدن ، رکود اقتصادی دهه 1930 و تجارب تلخ تجارت نابرابر جهانی پس از جنگ جهانی دوم باعث رویکرد گسترده بسیاری از کشورهای در حال توسعه به این استراتژی شد. نتایج و پیامدهایی که از به کارگیری این استراتژی حاصل می شد، به شرح زیر است :
ایجاد توانایی و تحکیم پایه های تولید صنعتی برای تولید کالاهای سرمایه ای
حرکت از تولید کالاهای صاحب فناوری صنعتی ساده و کاربر به سوی تولید کالاهای صاحب فناوری تولیدی پیشرفته
حرکت به سمت صادرات و رقابت در بازارهای جهانی
رشد پایدار با اتکا به تولیدات صنعتی
ایجاد اشتغال و گسترش خلاقیت ، ابتکار و نوآوری
ایجاد پیوندهای پسین و پیشین بین بخشها، بخصوص صنعت و کشاورزی
ایجاد تناسب میان سرمایه انسانی و غیرانسانی
با این همه پیامدهای منفی حاصل از این استراتژی عبارت بودند از :
افزایش کسری تراز پرداخت ها و گسترش روز به روز صنایع مصرفی ، واردات هر چه بیشتر کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را می طلبد ، در حالی که صادرات همچنان ثابت است .
ایجاد وابستگی فناورانه
ایجاد اختلاف در الگوی مصرف و تولید : به عنوان مثال ، کالاهای وارداتی که به گونه ای وارد الگوی مصرفی بخشی از جمعیت شده بود، با تولید داخلی به طور دایمی وارد الگوی مصرفی همگانی می شود.
آثار سوء سیاست های حمایتی ، به طور مثال ، به هم خوردن تعادل ساختاری میان بخشهایی مثل صنعت و کشاورزی و یا حتی شهر و روستا
مواردی مانند سرمایه گذاری وسیع و ناکارآمد دولتی ، مصرف زیاد سوخت و انرژی ، گسترش دیوان سالاری
ب : استراتژی توسعه صادرات
این استراتژی ، یک استراتژی برونگراست و حرکت صنعتی شدن برای تولید کالاهایی است که کشور در تولید آنها مزیت نسبی دارد. حضور فعال در تقسیم کار بین المللی ، صادرات بر مبنای مزیتهای نسبی و ادغام در اقتصاد جهانی از مهمترین محورهای این استراتژی است . در این الگو، تجارت آزاد موجب تخصیص منابع به تولید کالاهایی می شود که در تولید آنها مزیت وجود دارد و کالاهایی که کشور در تولید آنها فاقد مزیت است ، از طریق واردات تامین می شود. طرفداران این استراتژی که عمدتا اقتصاددانان نئوکلاسیک و محافظه کاران بودند در توجیه نظریه خود مزایای زیر را برای آن بیان می کردند:
ارزش ارز حاصل از صادرات ، بسیار بیش از ارز صرفه جویی شده از جایگزینی واردات است
افزایش کیفیت و کارایی به دلیل فشار ناشی از رقابت
افزایش پیوند صنعت با کشاورزی
واقعی شدن قیمتها ، دستمزدها و نرخ ارز
البته معایب زیر نیز بر این استراتژی وارد است :
با شروع اقدامات هدایتگرانه دولت ، حرکت براساس مزیتهای نسبی از میان خواهد رفت
اگر فایده های ارزی ناشی از صادرات ، در اثر افزایش هزینه برای خرید فناوری خنثی شود، افزایش صادرات غیرممکن است . پ
ایان یافتن منابع کانی و معدنی اگر بر صادرات محصولات کشاورزی متکی باشیم ، با کمبود مواد غذایی در داخل مواجه می شویم .
با بررسی هایی که روی این 2الگو صورت پذیرفت و نیز با مطالعه کشورهایی که هر یک از این 2الگو را به کار گرفتند ، مشخص می شود کشورهایی که الگوی توسعه صادرات را دنبال کردند ، به نتایج موفقیت آمیزتری دست یافتند. به همین دلیل ، بیشتر کشورهای در حال توسعه الگوی فوق را دنبال می کنند و سازمان های جهانی و شرکتهای چند ملیتی روز به روز نقش پررنگتری پیدا می کنند و مفاهیمی مانند جهانی شدن مطرح می شود. در چنین شرایطی ، برای این که کشور ما بتواند در صحنه رقابت جهانی باقی بماند و به رشد و توسعه مناسب دست یابد، باید به توسعه تولید کالاهای رقابتی و خدماتی بپردازد تا به گسترش صادرات بینجامد. از این رو راهکارهای زیر پیشنهاد می شود :
1- شناخت مزیتها
تولید کالا و خدمات در صورتی رقابتی خواهد بود که در مقایسه با کالاها و خدمات مشابه در کشورهای دیگر رقیب ارزان تر و با کیفیت بالاتر تولید شود. محصولاتی می توانند رقابتی تولید شوند که بر پایه مزیتهای اقتصادی کشور باشند و وظیفه وزارتخانه هایی که در ارتباط با بخش تولید فعالیت می کنند این است که مزیتهای کشور را در زمینه های مختلف شناسایی و به مردم معرفی کنند. (اگر قیمتها در کشور اختلاف پیدا نمی کرد، سودآور بودن یک فرآیند تولیدی نشاندهنده مزیت آن بود).
2- تحقیق و توسعه
الف ) برای توسعه فعالیت های تحقیقاتی ، باید بودجه مناسب تری در اختیار دانشگاه ها قرار گیرد ، تا مطالعات پایه ای - که پشتوانه فعالیت های RD در بنگاه ها است - توسعه یابد. در این راه ، اگر قسمتی از بودجه تحقیقاتی بنگاه ها به دانشگاه ها انتقال یابد، می تواند موثر واقع شود و این امر زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که محیط رقابتی بنگاه ها را مجبور کند برای حل مشکلاتشان به دانشگاه ها روی آورند.
ب ) توسعه RD در بنگاه ها : به دلیل محیط حمایتی موجود در کشور، طی سالهای گذشته بنگاه ها رغبت یا نیازی به تحقیق و توسعه نداشته اند، زیرا محصول تولیدی آنان به همین شکل ناقص و با کیفیت پایین و یا حتی با قیمت تمام شده بالا به فروش می رسیده است که در یک نظام رقابتی ، بیشتر این تولیدات قابل فروش نیستند. برای آن که بنگاه ها آماده سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه شوند، باید از یک طرف ، فشار رقابتی بر آنان افزایش یابد تا مطمئن شوند اگر کیفیت کالای آنها بهبود پیدا نکند، قادر به فروش محصول خود نیستند. از طرف دیگر، دولت و وزارتخانه های مربوط نیز با کمک های مالی و سازماندهی مناسب ، ارائه الگوهای مناسب و ایجاد شرایط دسترسی آسان به اطلاعات ، یاریگر بنگاه ها باشند.
3- جذب سرمایه گذاران خارجی
برای انجام این کار و ایجاد یک بستر قانونی مناسب ، اقدامات زیر نیز باید انجام پذیرد :
الف ) شناسایی زمینه های تولیدی که دولت مایل است سرمایه گذاران خارجی در آن فعال شوند.
ب ) تهیه طرح های اولیه که ابعاد هر فعالیت را شناسایی کند و میزان سودآوری قابل پیش بینی باشد.
ج ) معرفی زمینه ها و طرحها به سرمایه گذاران خارجی در سمینارها و یا مراجعات مستقیم دولت مناسب است زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی را در کشور شناسایی و معرفی کند.
د ) حیطه فعالیت شرکت های فراملیتی در کشور باید تعریف شود ، زیرا کشور ما در تولید بسیاری از کالاها و خدمات ، مزیت نسبی دارد و قطعا مورد علاقه شرکتهای چند ملیتی است . برای جذب این گونه شرکت ها لازم است بستر مناسب برای فعالیت های آنان - به طریقی که در ارتباط با گسترش منافع ملی جامعه نیز باشد - فراهم شود. البته شرکتهای فراملیتی به طور طبیعی به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند، ولی این امر، مانع همکاری بنگاه های ما با آنان نمی شود.
4- خصوصی سازی
خصوصی سازی را می توان تلاشی برای پررنگ کردن نقش بازار مقابل تصمیم های دولت دانست . بخش خصوصی از آن نظر بر بخش عمومی ارجحیت دارد که با ایجاد فضای رقابتی می توان بخش خصوصی را تحت فشار قرار داد، تا برای استمرار بقای فعالیت خود مجبور به ارتقای سطح و کیفیت فعالیت و کاهش هزینه شود. بدین ترتیب ، خصوصی سازی باعث افزایش کارایی بنگاه ها می شود و برای بهینه سازی تخصیص منابع و افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری می شود. خصوصی سازی می تواند به 2صورت انجام گیرد :
الف ) خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت.
ب ) خصوصی سازی بدون واگذاری حق مالکیت.
5- مقررات زدایی
یکی از راهکارهای مهم در ایجاد فضای رقابتی ، این مورد است . البته باید توجه داشت مقررات برای مشخص کردن و محافظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها و محدود کردن کلاهبرداری ، ناامنی و دزدی ضروری است . این نوع کنترل ها برای عملکرد مناسب اقتصاد بازاری نیز لازم است ، اما تقریبا همه دولتها بیش از حداقل لازم ، مقررات وضع می کنند. مقررات زدایی به معنای حذف تمام مقررات نیست . وجود مقررات متعدد و گاهی متناقض در کشور موجب کندی و اختلال در تصمیم گیری ها می شود. لذا باید کلیه مقررات حاکم بر فعالیت های تولیدی کشور بررسی شود و آن دسته از مقررات که در شرایط نوین زاید و نامناسب به نظر می رسند ، حذف شوند. در مقابل ، در برخی زمینه ها نیاز به مقررات جدید است ، مانند امضای کپی رایت بین المللی.
6- آزادسازی تجاری
برای ایجاد فضای رقابتی در کشور و تحت فشار قرار دادن بنگاه ها برای تلاش مستمر و کاهش هزینه و بهبود کیفیت ، 2اقدام پیش روی خواهد بود :
الف ) ایجاد رقیب برای هر فعالیت تولیدی در کشور تلاش شود تا زمینه انحصار از بین برود و فضای رقابتی داخل کشور فراهم شود ، البته قانون ضد انحصار باید هر چه زودتر در کشور طراحی شود و به تصویب برسد.
ب ) واردات کالا و خدمات بتدریج و طبق برنامه ای که برای هر فعالیت تولیدی و خدماتی به صورت مجزا تهیه می شود ، آزاد شود. طبیعی است که صنایع صادراتی باید ابتدا داخل کشور با کالاهای وارداتی رقابت کند تا آماده رقابت در بازارهای خارجی شود. به عبارت دیگر ، تا محیط رقابتی به وجود نیاید، رشد جدی در فرآیندهای تولیدی پدید نخواهد آمد.
7- حذف انحصارات و فراهم آوردن محیط قابل رقابت
برای این که واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی را رشد دهیم ، لازم است فضای مناسب برای رقابت کردن را نیز فراهم آوریم . طبیعی است واحد کوچک قادر نخواهد بود با واحدهای بسیار بزرگ انحصاری رقابت کند. بنابراین ، این گونه واحدها در فضای انحصاری رشد نخواهند کرد. در کشور ما، وجود واحدهای بسیار بزرگ ، امکان رشد واحدهای کوچک و متوسط را از میان برده است و تنها راه شکستن انحصار، ایجاد محیط رقابتی با باز کردن مرزهای ورودی کشور است . البته باز کردن بازارها باید تدریجی و برای هر دسته از تولیدات طبق برنامه ای خاص صورت پذیرد، ولی این زمان نمی تواند فراتر از 2تا 3سال باشد، زیرا تحولات جهان آنقدر سریع است که حتی 5سال دوره بسیار طولانی و غیرقابل پیش بینی است.
8- تجهیز اطلاعات
برنامه های نوین تولیدی در کشور قابل اجرا نخواهد بود ، مگر آن که نظام اطلاعاتی مناسب در کشور به وجود آید. بنابراین باید تجهیز نظام های اطلاعاتی برای کسب و کار و ایجاد ارتباط با بازارهای خارجی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. دولت باید در زمینه گسترش اطلاعات مربوط به کسب و کار حمایت جدی تری کند و یک برنامه مستقل تهیه کند و به تصویب برساند.